تحول اقتصادی و توسعه در ایران ، اكنون با گام نهادن به فضای اقتصادی رو به رشد با اعمال اصلاحاتی در ساختار اقتصادی كشور، رونق و تحرك لازم را ، در این زمینه ، به عمل می آورد. در این مسیر، آنچه حائز اهمیت فراوانی است ، سیاست بازنگری در قوانین و مقررات رایج در ایران است اصلاح در قانون جذب حمایت از سرمایه گذاری خارجی و تصویب قانون تجارت الکترونیکی نمونه های بارز این تحول در نظام حقوقی ایران به شمار می آید . در این مقاله تلاش میشود، علاوه بر توضیح مختصر در مورد تجارت الكترونیكی در مقدمه، در بخشهای اول و دوم تجارت الکترونیکی در این پهنه فعالیت اقتصادی را مورد بررسی اجمالی قرار داده و مشكلات حقوقی و قضایی آن را بیان نماید .

از میان موضوعات مختلف حقوقی ، که به ویژه با مقوله توسعه و رشد اقتصادی جامعه سروکار بیشتری دارند ، موضوع تجارت الکترونیکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است .
امروزه موضوع « تجارت الکترونیکی » یکی از شیوه های متداول و رایج معاملات و مبادلات در سطح جهانی است ، در عصر حاضر که به عصر « جهانی شدن » مصطلح گشته است ، ابزارهای تجاری نیز جهانی شده اند و بدون تردید « تجارت آزاد » و « تجارت الکترونیکی » از ویژه های بارز « جهانی شدن » به شمار می آیند . از این رو تدوین قوانین و مقررات متناسب با تحولات اقتصادی ، ضامن رشد و توسعه اقتصادی کشور محسوب می گردد.

قبل از طرح بحث درباره تجارت الکترونیکی شایسته است نگاهی به تعریف ارائه شده توسط کمسیون اروپائی در سال 1997 بیاندازیم .
این تعریف با همه نارسائی ها و اشکالات احتمالی، یکی از بهترین تعاریف ارائه شده درباره « تجارت الکترونیکی » است .
اکنون با توجه به تعریف « تجارت الکترونیکی » ، به انواع تجارت الکترونیکی می پردازیم :

در واقع تجارت الكترونیك فرآیند خرید وفروش محصولات وخدمات بر روی شبكه اینترنت می باشد ومی توان آن را به چند گروه: تجارت بین بنگاه ومصرف كننده یا مشتری (B2C)، تجارت بین بنگاه و بنگاه (B2 و تجارت بین مصرف كننده ومصرف كننده (C2C) تقسیم نمود، كه دراین میان فعالیت های تجاری عمدتاً درچارچوب نوع اول و دوم ( B2B و B2C ) متمركز گردیده اند . هرچند درآینده فعالیت های تجاری B2A و C2A نیز قابل پیش بینی می باشند كه درادامه این بحث مختصرا به معرفی هریك از آن میپردازیم.

BUSINESS TO BUSINESS) B2 - در این سرویس طرفین معامله، شركتها هستند، نمونه ای از این نوع تجارت, عملكرد شركتی است كه از یك شبكه برای انجام سفارش به تولیدكنندگان, دریافت پیش فاكتور و فاكتور خرید و همچنین پرداخت هزینه ها استفاده می كند.
به عنوان مثال ، تعامل بین دومجموعه تولید كنندگان خودرو و قطعه سازان باعث كاهش هزینه ها، بهبود كیفیت و افزایش سرعت تولید خودرو میگردد.

BUSINESS TO CONSUMER) B2C) - در این سرویس شركتها با مشتریان در ارتباط هستند، بیشترین سهم درانجام تجارت الكترونیكی ازاین نوع خرید و فروش مى باشد. تجارت بین فروشنده و خریدار كه در حال حاضر جزو متداول ترین عملكردها در حیطه تجارت الكترونیكی بر روی اینترنت مى باشد از این نوع محسوب می شود . در B2C تجارت الكترونیكی بین بنگاه ومشتری بسیار متداول است . درحال حاضر ده گروه اول خدمات وكالاهائی كه از طریق اینترنت زمینه فروش آنها فراهم می شود وبراساس B2C انجام می پذیرندعبارتند از : سخت افزار، امور مسافرت ، جهانگردی ، كتاب ، موسیقی ، ارسال هدیه وگل وموادغذایی و نوشیدنی ، جواهرات ، كالاهای ورزشی والكترونیكی ، كه برخی از آنها نیز درلیست كالاهای صادراتی كشورمان قرار دارند.

CONSUMER TO CONSUMER) C2C) - طرفین معامله، افراد هستند. سرویس گیرنده، فردی است كه جنس یا كالایی را از شخص دیگر خریــــداری می كند. فعالیتهای آژانس های هواپیمایی ،راه آهن و یا هر گونه خدمات دﻴﮔﺭى از این نوع، را می توان در زمره ّ اینگونه معاملات بحساب آورد . انجام مزایده و مناقصه كالاها از طریق اینترنت، در این گروه از تجارت الكترونیكی قرار مى كیرند.

BUSINESS TO ADMINISTRATION) B2A) - انواع معاملات تجاری مابین شركتها و سازمانهای دولتی، پرداخت عوارض ومالیاتها نمونه هائی از انواع فعالیت های B2A را تشكیل می دهند.

Consumer To Administration) C2A) - این نوع ارتباط، حیطه هایی همچون جمع آوری كمك های مردمی , پرداخت مالیات بردرآمد و هرگونه امور تجاری دیگری كه بین دولت و مردم ایجاد شود را در بر می گیرد و قابل گسترش خواهد بود . به طور مثال این مرحله در كشور فرانسه آغاز شده و مردم مى توانند مالیاتهاى خود را بر روى اینترنت اعلام كنند و یا كمك هاى خود را از این طریق واریز نما یند .
تجارت الکترونیکی در قیاس با تجارت معمول و متداول دارای توانمندیها و مزیتهایی است که از مهمترین مزیت هاى تجارت الكترونیكی می توان به موارد زیر اشاره كرد:
ـ ارتباط با بازار جهانى
ـ ارتباط مستحکم بین شركتها
ـ ایجاد پشتیبان
ـ كاهش زمان
ـ افزایش رشد تجارت و فروش و درﺁمد
ـ ایجاد فرصتهاى جدید شغلى
ـ دسترسى سریع به اطلاعات
ـ كاهش هزینه های تبلیغات
کاتولوگ های بزرگ ، [ یک شرکت قادر به ایجاد یک کاتولوگ بر روی سایت بوده که هرگز امکان ارسال آن از طریق پست وجود نخواهد داشت.]
در صورتیکه سایت تجارت الکترونیکی بخوبی پیاده شود، هزینه های مربوط به ثبت سفارش قبل از ارائه کالا و هزینه های خدمات پس از فروش بعد از ارائه کالا کاهش می یابد .
ـ بهبود ارتباط متقابل با مشتریان :
با طراحی مناسب شبكه و استفاده از ابزار های مربوطه، امکان برقراری ارتباط متقابل با مشتریان با روش های مطمئن تر و بدون صرف هزینه، فراهم می گردد. مثلاً مشتری پس از ثبت سفارش با دریافت یک نامه الکترونیکی از ثبت سفارش خود مطمئن شده و یا در صورت ارسال کالا برای مشتری، می توان از طریق نامه الکترونیکی وی را مطلع نمود. همواره یک مصرف كننده راضی و خوشحال تمایل به خرید مجدد از شرکت و یا موسسه ارائه دهنده کالا را خواهد داشت.

بخش اول: مراحل اجرای تجارت الکترونیکی

طی سالهای اخیر، اقدامات و فعالیتهای خلاف قانون و عرف اجتماعی فراروی اینترنت، تعارضات حقوقی و قضایی بسیاری را ایجاد نموده است، كه این امر مشكلات فراوانی را برای یافتن راه حل، تدوین قانون و مجازات مناسب را ایجاد کرده است .
سوالی که مطرح می شود این است كه ﭽﮔونه می توان در اینترنت تمام افرادی كه می خواهند از تجارت الكترونیكی استفاده نمایند، مورد حمایت قانونی قرار گیرند. منظور از حمایت قانونی ، قراردادی است كه تمام شخصیت های حقیقی بر اساس عقدی كه منعقد می كنند می توانند مورد حمایت قرار ﮔیرند .
در مورد شركتها و موسسات عمومی، كه داراى شخصیت حقوقی مى باشند مشكلی در این مورد دیده نمی شود، به این دلیل که آنها ملزم به رعایت مقررات و قوانین مدونی که بر مناسبات تجارت الکترونیکی آنها حاکم است، می باشد .

دراولین نگاه به نظر میرسد كه موانع و مشكلات اولیه در ایران همان موانع و مشكلات در جوامع پیشرفته باشد ولى با اندكى تأمل متوجه مى شویم كه مشكلات و موانع موجود در ایران فراتر از آن است كه قانون تجارت الكترونیكی بدون تامل و بازنگری بتواند محتمل و اجرایی یابد ، زیرا تا زمانى كه عملیات تجارت الكترونیكى ابتدایى [ خرید تلفنى، خرید از طریق تلویزیون] كه سر چشمه تجارت الكترونیكى است معمول نشده و تا مصرف كننده با چگونگی انجام اﻴﻨﮔونه معاملات ﺁشنا نشده، نمى توان تجارت الكترونیكی را در ایران رایج ساخت.
در حال حاضر عمده‌ترین مشكلات و چالش‌های فراروی توسعه تجارت الكترونیكی در كشور به شرح زیر مى باشد:
١. آماده نبودن شرایط فرهنگی
٢. سنتی بودن نظام بازرگانی و تجارتی
٣. مجهز نبودن منابع انسانی
٤. فراهم نبودن زیرساخت‌های فنی و مخابراتی ( تکنولوژی ارتباطات )
٥. همسو نبودن قوانین و مقررات با محیط الكترونیكی
۶. فراهم نبودن بانكداری، بیمه، حمل و نقل و بازرگانی الكترونیكی و ﮔﻤﺭك الكترونیكی.

موارد زیر از جمله موارد مهمی است که میتواند مشکلات حقوقی و قضایی پیش گفته را روشنتر سازد:

الف. امضاء كردن یك قرارداد در تجارت الكترونیكی [ امضا الكترونیكی ]
در حقوق فرانسه ویا اكثر كشور هاى اروپایى ایجاب و قبول و صحت یك عقد، بر اساس اصل حاکمیت اراده با توافق محقق می شود، یکی از مظاهر توافق « امضاء » می باشد، لازم است به دو مسئله مهم در مورد امضاء اشاره شود: اول اینکه با حضور فرد و با دست خود فرد قرارداد امضا شود، و دوم اینکه كپی نباشد .
مشكلی كه در این مورد پدید میآید، این است كه در روی اینترنت كاغدی وجود ندارد كه بتوان ﺁنرا امضاء كرد، پس می بایست راه حلی قانونی برای ﺁن بدست ﺁورد ، تا مسئاله ایجاب و قبول عقود در روی اینترنت تحقق یابد . برای حل این مشكل میتوان به ﺁیین نامه كمیسیون اروپایی كه از سال ١٩٩٧ برای تمام كشورهای عضو این سازمان لازم الاجرا میباشد،اشاره نمود . این ﺁیین نامه تمام كشورهای عضو سازمان اروﭘایی را موظف نموده تا قانونی را در مورد " امضاء الكترونیكی "در كشورخود وضع نمایند. "امضاء الكترونیكی" عبارت است از تعدادی اعداد یا حروف ، كه این حروف و اعداد جایگزین امضاء می شوند، به عبارت دیگر امضاء الکترونیکی به طرف مقابل این امكان را می دهد تا مطمئن شود شخصى كه پیغام را فرستاده، همان شخصى است كه مدعی ارسال می باشد، و پیغام دریافت شده همان پیغام ارسال شده است.
مراكزی كه امضای دیجیتالی را در اختیار قرار می دهند خود از مراكز ذیصلاح دیگری اعتبار اخد گواهینامه را دریافت كرده اند. این مراكز برای افراد کسب اعتبار الکترونیکی می نماید. اینگونه تمهیدات نظارتی نیز از سوء استفاده سود جویان و متقلبان در امان نماندند و مشکلاتی را با خود بدنبال آوردند . از اهم مشکلاتی كه در این زمینه به وجود ﺁمد دزدهاى اینترنتى بودند، بدین توضیح كه دزدهاى اینترنتى می توانستند، به وسیله رایانه تمام اطلاعات را بدست ﺁورند و از آن به روش های مختلف سوء استفاده نمایند، بنابر این اولین كلاهبرداری و یا دزدى در اینجا رخ می دهد، به عنوان مثال: شخص حقیقی یا حقوقی، فرشی را از ایران خریداری كرده ﭙس از امضاء ، هكر می تواند امضاء شخص را خوانده و در معاملات دیگر استفاده نماید . لذا برای حل این مشكل سیستم «كدهای مشابه رمزی» به وجود ﺁمدند تا هكرها نتوانند به امضاء افراد دسترسی پیدا كنند. مثلا بجای كد " ١٢٣٤" , "٩٩٩٩" راوارد نمودند كه در این صورت هكرها همان " ٩٩٩٩ " را مشاهده می نمودند .
با توجه به اینکه ، تجارت الكترونیكی روش جدیدی در معاملات می باشد، هر روز روشهای جدید تری برای حل مشكل این روش ابداع می شود. از جمله روشهای امضاء كردن در روی اینترنت همانكونه كه در بالا اشاره شد، دفاتر صدور گواهی الكترونیكی میباشد عملكرد این دفاتر به این صورت است كه، "مصرف كننده" امضاء الكترونیكی خود را به این دفاتر می دهد، دفاتر، امضاء را تعریف كرده و به فروشنده ارائه می دهند، و هرگز فروشنده نمی تواند به كد امضاء اولیه دسترسی پیدا كند. در مورد دفاتر خدمات صدور گواهی الكترونیكی ماده ٣١ ق . ت . ا مقرر میدارد :
"دفاتر خدمات صدور گواهی الكترونیكی واحدهایی هستند كه برای ارائه خدمات صدور امضای الكترونیكی در كشور تأسیس می شوند. این خدمات شامل تولید ، صدور ، ذخیره ، ارسال ، تأیید ، ابطال و بروز نگهداری گواهی‌های اصالت (امضای) الكترونیكی می باشد."
بر اساس ماده فوق و موارد مذکور می توان گفت كه " امضاء الكترونیكی " از جهت صحت و سالم بودن ﺁن در مقایسه با امضاء دستی از اهمیت والاتری برخوردار است و دفاتر خدمات صدور گواهی الكترونیكی واحدهایی هستند كه از جعل امضای الكترونیكی جلوﮔﻴری می كنند ,

با توجه به توضیحات فوق لازم است، به بررسی امضای الكترونیكی، در قانون تجارت الكترونیكی ج.ا.ا. بپردازیم :
ماده ٢ ق.ت.ا در بندهای ی، ك و ل امضا الكترونیكی را چنین تعریف می كند:
"ی - امضای الكترونیكی : عبارت از هر نوع علامت منظم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده‌ پیام» است كه برای شناسایی امضا كننده «داده‌ پیام» مورد استفاده قرار می گیرد ."

در ادامه در بند ك شرایط صحت امضاى الكترونیكی را منوط به رعایت ماده ١٠ مى نماید،
" ماده ١٠ – مقرر می دارد : " امضای الكترونیكی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:
الف- نسبت به امضاء كننده منحصربه فرد باشد.
ب- هویت امضاء كننده «داده‌پیام» را معلوم نماید.
ج- به وسیله امضاءكننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
د- به نحوی به یك «داده‌پیام» متصل شود كه هر تغییری در آن «داده‌پیام» قابل تشخیص و كشف باشد."

با توجه به مدلول ماده فوق الذکر میتوان عنوان نمود که هر چه مقنن در زمان انشاء قانون مذکور پیش گفته را با توجه به تجربیات کشورهای دیگر در این زمینه مد نظر داشته است اما نحوه احراز بندهای الف تا د در عمل خود مشکلات دیگری را در پی خواهد داشت بطور مثال احراز اراده انحصاری امضاء کننده در صورت بروز تردید در حاکمیت اراده تمهیدات قانونی گسترده تری را ایجاب می نماید .
ﭙﺱ از بررسی امضا الكترونیكى در قسمت اول ، در قسمت دوم به نحوه ﭙﺭداخت درتجارت الكترونیكى مى پردازیم :

ب . نحوه پرداخت پول درتجارت الكترونیكى ؛ [روشهاى پرداخت الكترونیكی ]

باتوجه به رشد اینترنت و مسئله خرید كالاها از طریق اینترنت، راهکارهای مختلفی برای پرداخت پول درتجارت الكترونیكى مطرح شده است. در واقع پرداخت پول در تجارت الكترونیك، نیاز به راهکارهای پرداخت ارزان و سریع دارد. در این راستا روشهای پرداخت گوناگون ایجاد شده اند، كه هریك قابلیت خاص خود را دارد. بلحاظ اهمیت موضوع لازم است در اینجا به روشهای مختلف پرداخت در حوزه تجارت الکترونیک اشاره شود .

روشهاى پرداخت الكترونیكی:

١. سیستـم هایی كه از كارتهای اعتباری استفاده می كنند، در این سیستم اشخاص حقیقی یا حقوقی با انعقاد قرارداد با بانک مورد نظر کارت اعتباری دریافت کرده و پرداخت از طریق كارتهای اعتباری مثل كارتهای اعتباری، MASTER CARD , VISA ، صورت می گیرد . هم اكنون كارتهای اعتباری دراکثر کشورهای اروپائی و امریکائی بعنوان ابزار پرداخت روزمره معمول و متداول است .
٢. پرداخت به وسیله ﭽﻙ،
ابتدایی ترین روش پرداخت الكترونیكی است، در این روش پس از سفارش كالا " داده ها " فروشنده مبلغ کالاهای سفارش داده شده را به وسیله پست، طی یک فقره چك به آدرس فروشنده ارسال كرده و سپس فروشنده " اصل ساز" نسبت به ارسال كالا اقدام می نماید.

٣. پرداخت ازحساب بانكی، Prélèvement Automatique
در این روش مصرف كننده با دادن مشخصات حساب خود، و امضا كردن این مشخصات این اجازه را به فروشنده یا " اصل ساز " می دهد تا از حساب بانكى اش برداشت كنند.
بهترین و رایج ترین حالت پرداخت پول " كارت اعتباری " است. كه كارت اعتباری معمولا دارای دو سری اعداد است که یك سری اعدادى كه روی كارت حك شده است و سری دوم كد رمز ﺁن می باشد، در ابتدا فقط با سری اعداد روی كارت امکان پرداخت پول وجود داشت . این روش مناسبی نبود و به راحتی هكرها نسبت به هك كردن انها اقدام می كردند كه در نتیجه هم، فروشنده متضرر می شد، چون پس از اینكه هكر از سری اعداد برای پرداخت پول استفاده می كرد، صاحب كارت پس از بررسی حساب خود متوجه این موضوع شده و جلوی واریز پول از حساب خود را می ﮔﺭفت ، و هرگز فروشنده به پول خود دست پیدا نمی كرد .
در حال حاضر افرادی كه به پرداخت الكترونیكی در روی اینترنت از طریق كارت اعتباری اقدام مى نمایند، علاوه بر درج " سری اعداد " بر روی كارت ، می بایست تاریخ اعتبار كارت را نیز كه از ٤ رقم تشكیل شده [ ٠٢-٠٤ ] [ سال و ماه ] را درج نمایند .

البته روشهای دیگری هم برای ﭙرداخت از طریق كارت اعتباری وجود دارد، مثلا تعدادی ازسرى اعداد روی كارت اعتباری را به وسیله اینترنت و ﭙس از ﭙایان سفارش، از طریق صفحه كلید تلفن وارد نموده و سپس بقیه اعداد وارد شود، هر چند این روش در مرحله ﺁزمایش قرار دارد، و هنوز عملی نشده است.

سومین و ﺁخرین تعارض ﭙﺭاهمیت در تجارت الكترونیكى احترام به عرف جامعه و دولت در تجارت الكترونیكى است كه به شرح ﺁن مى ﭙﺭدازیم.

ج . احترام به عرف جامعه و دولت در تجارت الکترونیکی

اگر بخواهیم وارد عرصه تجارت الكترونیكی شویم ناگزیر از ارتباط مستقیم با تجارت بین المللی میباشیم. تجارت الكترونیكی مرزها را در می‌نوردد، امروزه در دنیا، تجارت الكترونیكی با روند سریعی در حال پیشرفت میباشد . پیش‌بینی شده در فاصله سال‌های ٢٠٠٢ تا ٢٠٠٦ تجارت الكترونیكی به طور متوسط سالیانه حداقل ٥٤ درصد رشد یابد . به هر صورت با ایجاد هر سیستمی میبایست به ضد ﺁن هم توجه كرد ، و تلاش كنیم تا خطرات ناشی از سوء استفاده تجارت الكترونیكی را مرتفع نماییم . در همین راستا به بررسی این موضوع در دو نكته می پردازیم .

نكته اول، این است كه، ﭽﮔﻭنه در اجرای تجارت الکترونیکی عرف جامعه محترم شمرده می شود ؟ می دانیم كه هرجامعه ای شرایط قانونی و عرفی مختص به خود را داراست، برای همین موضوع میبایست در اولین صفحه یك شبكه، اطلاعات مربوط به ﺁن درج شده تا مراجعه كننده از فعالیت شبكه مطلع شده و در صورت ورود به این شبكه با یقین كامل از محتوای شبكه وارد ﺁن شده باشد ، در فرانسه در مورد شبكه های خلاف اخلاق و عفت عمومی می بایست شرایط عمومی در صفحه اول درج و برای ورود به این شبكه، الزام به سن بالاتر از ١٨ سال نیز درج شده باشد . البته در بسیاری از كشورها ورود به این شبكه ها كلا ممنوع میباشد، ولی به دلیل بین المللی بودن شبكه های اینترنتی ناچارمیبایست به فكر راه حل باشیم، كه یكی از راه حلها استفاده و نصب ، نرم افزارهای فیلتر دار درورودى [ سرور] اصلی و یا رایانه شخصی مى باشد .

نكته دوم، بیم ونگرانی و تردیدهای مستمر مربوط به امنیت تجارت الكترونیكی ما را ناﮔزیر می سازد تا به بررسی جرائم بین المللی كه در روی اینترنت به وقوع می پیوندد ، بپردازیم . مهمترین جرائم و تخلفات اجتماعی و اخلاقی مى باشد. به عنوان مثال: خرید و فروش اطفال، شبكه های مستحجن، و سایر جرائم اینترنتی از قبیل خرید و فروش مواد مخدر، اسلحه جنگی، داروهای ممنوعه و یا شبكه های تروریستی كه می توانند به مبادله اطلاعات بین خودشان بپردازند. سئوالی که در اینجا متبادر به ذهن می گردد اینست که : چگونه میتوان از چنین جرائمی جلوگیری كرد ؟ در پاسخ می بایست به " پلیس اینترنتی " اشاره كرده كه اگر در كشوری مشكلی بر روی شبكه های داخلی ایجاد شد، بتوان پلیس اینترنت داخلی را فعال كرد، به راحتی می توان با ﺁموزش پلیس اینترنتی از این جراﺌم جلوگیری كرد، در مورد جراﺌم بین المللی كه در روی اینترنت به وقوع میﭙیوندد، با یك مثال این موضوع را توضیح می دهیم ، در اوایل سال ٢٠٠٠ مشكلات فراوانی درمورد رابطه نا مشروع جنسی اطفال و قاچاق اطفال در اروﭙا به وجود ﺁمد ، ﭙلیس اینترنتی از طریق همكاری با تمام ﭙلیس های اینترنتی توانستند مجرمین را شناسایی و در یك روز و یك ساعت در تمام كشورها ی مربوطه دستگیر كنند. از این رو مشاهده میشود كه اكثر مشكلات با بررسی دقیق و راه حل قانونی مناسب و ﺁموزش صحیح به طور منطقی قابل حل است .
پس از بررسی تعارضات قضایی پر اهمیت به بررسی تعارضات قضایی كم اهمیت خواهیم ﭙﺭداخت.

بخش دوم. چارچوب های حقوقی در اجرای تجارت الکترونیکی

یكى از مزیت هاى تجارت الكترونیكی این است كه مصرف كننده مى تواند تقاضاى كالاى مورد نظر خود را از كشور و محل اقامت خود سفارش دهد و تنها مسله أی كه پیش میاید مشاهده و لمس [ معاینه ] كالا می باشد، به عنوان مثال برای خرید یك فرش ﺁیا می بایست از فرانسه به ایران بیاییم یا تنها دیدن بر روی شبكه اینترنت و سفارش دادن ﺁن كافی است؟ كدام قاعده حقوقی در این مسله مصداق دارد؟ در ادامه تلاش می کنیم، تعارضات قضایی كم اهمیت در تجارت الكترونیكى را در دو دسته تقسیم نموده و به بررسى آنها مى پردازیم .

الف . نارسایی های اصول، قوانین و مقررات موجود

تجارت الكترونیكى ابزار قانونی مناسب خود را می خواهد. امروزه حمایت از تجارت الكترونیكى، جنبه فرا مالی یافته، در اکثر كشورها، ازاصول و قواعد متناسب، هماهنگ و نسبتاً یكنواخت پیروی می كند. وجود یك سلسله قوانین ومقررات روشن وشفاف ولزوم حمایت از مصرف كننده وجبران خسارت وارده به ﺁن، ازاصول اولیه این امر مهم واساسی است .
اگرچه ، تصویب قانون تجارت الكترونیك این امیدواری را میان حقوقدانان و كارشناسان حقوقی به وجود آورده است كه نظام حقوقی ما نیز پس از سال‌ها اجتناب از پذیرفتن دستاوردهایی نظام‌های حقوقی دیگر با شناسایی و درک این دستاوردها در نظام حقوق داخلی موجبات رشد و توسعه اقتصادی و تسهیل روابط بازرگانی را فراهم آورده است.
هماهنگی قانون تجارت الكترونیكی با قانون مادر و تحول دیگر قوانین از جمله قانون مدنی، قانون تجارت، قانون ﺁیین دادرسی مدنی و... اجتناب ناپذیر می باشد.

نارسائی قوانین ومقررات موجود در ایران از یك سو، و عدم وجود قوانین و قواعد فرامالی حاكم برتجارت بین المللی از سوی دیگر وبالاخره وجود اختلاف مشی سیاسی – اقتصادی ازجمله موانع تجارت الكترونیكى به حساب می اید.
اصلاح همه قوانین و مقررات و آئین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل هایی كه بنحوی به امر تجارت و تولید مربوط وسازگار با مشخصات و الزامات تجارت الكترونیك باشد, ضرورتی است که اقدامی سریع و موثر را ایجاب می نماید.
همانگونه كه گفته شد ، ازجمله موانع پیشرفت تجارت الكترونیكى در كشور ما، از یك طرف ، نارسایی قوانین ومقررات موجود و از طرف دیگر، نبود قوانین وقواعد فرامالی حاكم برتجارت الكترونیكى بین المللی مى باشد، لازم به ﺫكر است كه دولت، طی چند سال اخیر ، تلاش قابل تحسینی ، درجهت تعدیل این نارسائیها و وضع قوانین و مقررات جدید، به منظور تشویق تجارت الكترونیكى انجام داده است. گر چه به نظر می رسد در وضع این قوانین به جنبه های اقتصادی آن بیشتر از جنبه های حقوقی و قضایی توجه شده است .

ب . اصلاح قانون تجارت الكترونیكی

با بررسى مفاد قانون فوق الذکر، مشاهده مى كنیم كه هر چند راهكارهاى مناسب و عقلانى در قانون مذکور مطرح شده، اما با این همه ، این قانون خالی از اشکالات حقوقی نیست .
[ پس از ﮔﺫشت نزدیك به دوسال از تصویب مصوبه سیاست تجارت الكترونیكی ج.ا. ا در مرداد ماه ۱۳۸۱ چه پیشرفتى در این زمینه به وجود ﺁمده است؟ چند واحد درسى در دانشكده هاى حقوق به بررسى این موضوع پرداخته اند؟ چند پایان نامه در زمینه حقوق قضایى در مورد تجارت الكترونیكی دفاع شده است ؟ اﮔﺭچه در سطح دانشگاه ها تحولاتى كم و بیش در رشته هایى از جمله اقتصاد دیده مى شود ولى مى بایست به طور جدی به این موضوع بپردازیم.]
هر قانونى بر اساس یك سرى منابع حقوفی به وجود ﺁمده است، بررسى منابع یك قانون از اولین مراحل تدوین یك قانون مى باشد به عنوان مثال قوانین تجارتى ، قوانین مدنى و عمومى ، عرف و عادات تجارتى ، رسوم تجارتى ، نظریات علمى ، از منابع حقوق تجارت مى باشند. به نظر مى رسد در تدوین قانون تجارت الكترونیكی قانونﮔﺫﺍﺭ تمام منابع موجود را در نظر نگرفته است،زیرا زمانیكه ما به بررسی فصل اول باب سوم، در قواعد مختلف، كه حمایت از "مصرف كننده" را مطرح می نماید، مى پردازیم، متوجه مى شویم حقوق مصرف كننده كه در مبادلات تجارى و بازرﮔانى از اهمیت خاصی برخوردار است ، هنوز در حال بحث و بررسى مى باشد و تاكنون قانون [حمایت از حقوق مصرف كننده] تصویب نشده است و در حال حاضر در دستور كار مجلس شوراى اسلامى قرار دارد.

از مهمترین مباحث در تجارت الكترونیكی حمایت از مصرف كننده می باشد، امروزه، تجارت الكترونیكی یك تجارت جهانی به حساب می ﺁید، [از یك كشور به كشوری دیگر]، پس لازم است كه یك قانون جامع بر ﺁن حاکم گردد. در اواخر قرن ١٩ ، اروپا بدنبال این موضوع مباحث بسیار متعددی را با ایالات متحده مطرح كرده ولی كلیه این مذاكرات بدون نتیجه مانده است، دلیل ﺁن هم این است كه ایالات متحده حمایت از مصرف كننده را به وسیله یك متن حقوقی یا مقررات خاص نمی خواهد ،ﺁنها ایجاد رویه های قضایی و اخلاقیات را به عهده خود مصرف كننده و فروشنده واگذار می كنند ولی اروپا اصرار دارد تا یك متن قانونی واحدی را رسماً به مصرف كننده اعلام نماید ، به همین دلیل ﺁیین نامه اروپایی را تدوین كرد تا تمام كشورهای عضو ﺁنرا لازم اجرا بدانند. خالى از فایده نمى باشد به بررسی چند ماده از مفاد این ﺁیین نامه و مختصراً به بررسی تطبیقی آن با قانون ت.ا. ایران بپردازیم .

الف. مورد معامله: اطلاعاتی در مورد كالا [ داده پیام ] که برای مصرف كننده، میبایست روشن و صریح باشد، ابعاد كیفیت، جنسیت و خلاصه هر چیز دیگر كه مربوط به مورد معامله می شود.
ماده ٣٣ ق.ت.ا به این موضوع پرداخته و مقرر می دارد:
" فروشندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات مؤثر در تصمیم گیری مصرف كنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف كنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زیر می‌باشد:
الف- مشخصات فنی و ویژگی‌های كاربردی كالا و یا خدمات
ب- هویت تأمین كننده، نام تجاری كه تحت آن نام به فعالیت مشغول می‌باشد و نشانی وی
ج- آدرس پست الكترونیكی، شماره تلفن و یا هر روشی كه مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار كند
د- كلیه هزینه هایی كه برای خرید كالا بر عهده مشتری خواهد بود، از جمله قیمت كالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس
ه- مدت زمانی كه پیشنهاد ارائه شده معتبر می‌باشد
و- شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش".
ب. ثبت سفارش: اگر مصرف كننده از طریق اینترنت سفارش دهد می بایست فروشنده سفارش را ثبت كرده و به مصرف كننده نحوه شكلی سفارش را اعلام كند.
در این باره ماده ٣٤ ق.ت.ا. بشرح زیر تعیین تکلیف نموده است :
" تأمین كننده باید به طور جداگانه ضمن تأیید اطلاعات مقدماتی، اطلاعات زیر را ارسال نماید:
الف- آدرس محل تجاری یا كاری تأمین كننده برای شكایت احتمالی.
ب- اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش.
ج- شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (37) و (38) این قانون.
د- شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات."
ج. تحویل كالا: فروشنده می بایست در مدت ٣٠ روز به تحویل كالا اقدام نماید، بدیهی است پس از اتمام مدت سی روز، قرارداد فسخ شده و وجه و خسارات ناشی از ﺁن می بایست به مصرف كننده استرداد شود.
ماده ٣٩ در این باره مقرر می دارد :
" در صورتی كه تأمین كننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی كالا و یا عدم امكان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فوراً به مخاطب برگرداند، مگر در بیان كلی و تعهداتی كه برای همیشه وفای به تعهد غیر ممكن نباشد و مخاطب آماده صبر كردن تا امكان تحویل كالا و یا ایفای تعهد باشد. در صورتی كه معلوم شود تأمین كننده از ابتدا عدم امكان ایفای تعهد خود را می‌دانسته ، علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتی ، به حداكثر مجازات مقرر در این قانون نیز محكوم خواهد شد."
د. حق ارجاع كالا: مصرف كننده می تواند، مورد معامله [ داده پیام] ، به هردلیل در مدت هفت روز نسبت به عودت كالا اقدام نماید . ( حقوق فرانسه ) با بررسی ماده 37 ق.ت.ا وجوه اشتراک را کاملاً در میابیم .
ماده ٣٧ ق .ت .ا مقرر می دارد « در هر معامله از راه دور مصرف كننده باید حداقل هفت روز كاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرف كننده هزینه باز پس فرستادن كالاخواهد بود."
با توجه به اینكه مهمترین نقش و بیشترین تعارضات در تجارت الكترونیكی متوجه مصرف كننده می باشد، بهتر است به بررســی حمایـــت از مصرف كننده بــپردازیم.
در قانون تجارت در ماده دوم بند الف مصرف كننده را چنین تعریف می كند: " مصرف كننده، هر شخصی است كه به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه‌ای اقدام می‌كند."
حمایت از مصرف كننده یك موضوع بسیارگسترده و پر اهمیت مى باشد و نمی توان در چند جمله ﺁنرا خلاصه كرد و سوالات مطرح شده دراین زمینه را بدون پاسخ گذاشت، در حالى كه در قانون تجارت الكترونیكى فقط در چند ماده مختصراً به ﺁن اشاره شده است، و پیش نویس قانون حمایت از مصرف كننده در بایگانى مجلس شورای اسلامی مسدود شده است ، با این شرایط ، چگونه مفهوم «حمایت از مصرف كننده» می تواند تبلور عینی یابد .
زمانی كه حمایت از مصرف كننده را مطرح می نماییم ابتدا مى بایست رژیم قرارداد را مشخص كرده و سپس به موضوع حمایت از مصرف كننده كه یكى از طرفین قرارداد تجارت الكترونیكى مى باشد، بپردازیم.
در اكثر متون حقوقى، قرارداد تجارت الكترونیكى و یا قرارداد الكترونیكى مجزا از قرارداد موضوع حقوق مدنى نمى باشد ، تنها وجه اختلاف ﺁنها درفرم و شكل ﺁنها است. البته دو نكته مهم در مورد قرارداد های تجارت الكترونیكی وجود دارد.
یكى « تجدید قرارداد با شخص ثالث » ، كه مصرف كننده نمی تواند از این موضوع با خبر شود .
دوم «عدم وجود اسناد محكمى» چون كاغذ براى ارایه به محاكم قضایی در صورت نیاز.
براى حل مشکلات فوق چنانچه مراحل تنظیم قرارداد و اعتبار دادن به سند الكترونیكى ، به وسیله مواد قانونی مشخص و بطور كامل رعایت شود، مشكلى پیش نخواهد ﺁمد .
در ایران نمی توان مشكلات ناشى از « عدم اعتماد مصرف كننده» را به دلیل نداشتن پیش زمینه های كافی و به صرف اكتفا كردن به چند ماده كلی در قانون تجارت الكترونیكی حل نمود، به هر حال برای بالا بردن و جذب اعتماد مصرف كننده اختصاص دو قاعده مجزا براى مصرف كننده لازم و ضرورى است.
یكی« قانون حمایت از مصرف كننده در داخل كشور» و دیگری، « قانون حمایت از مصرف كننده در سطح بین المللی» را مى بایست تدوین كنیم تا مصرف كننده به صلاحیت دستگاه قضایی واینكه چه قانونى منطبق بر اعمال حقوقى اش می باشد، اگاه باشد.
به طور نمونه می توانیم به چند ماده از مواد ق.ت.ا.در این باره اشاره کنیم .
از موارد مورد مطرح در این قانون می توان به ماده ٣ كه:حسن نیت" را مطرح مى كند اشاره نمود.
قانون تجارت الكترونیكی در ماده ٣ مقرر می دارد:
" در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللى، ضرورت توسعه هماﻫﻨﮔﻰ بین كشورها در كاربرد ﺁن و رعایت لزوم حسن نیت توجه كرد ".
در حالیكه قاعده حسن نیت از موارد مهم و قابل بحث و بررسی در مباحث حقوق مى باشد و این قاعده در مباحث بین المللى از اهمیت خاصی برخوردار است و داراى آثار حقوقى و تبعات ﮔﺴﺘﺭده اى مى باشد ، ولى متأسفانه این قاعده تا پیش از تصویب قانون تجارت الكترونیكی در مفاد قانونى كشور مطرح نشده بود .

مواد ٣٧ و٣٨ قانون تجارت الكترونیكی فسخ معامله كه مختص به مصرف كننده مى باشد را مطرح مى نماید ولى بهتر ﺁن بود كه "حق فسخ معامله" منطبق بامفاد فسخ معامله در قانون مدنى منطبق مى بود.
مواد ٥٨ و٥٩ قانون تجارت الكترونیكی " سری بودن و محرمانه بودن اطلاعات" را مطرح مى نماید، و این امر از موارد مهمى است كه مى بایست در دیگر قوانین نیز پیش بینی شود و تنها نمی توان به قانون تجارت الكترونیك اکتفا كرد.
ماده ٥٨ ق – ت مقرر می دارد : ذخیره، پردازش و یا توزیع «داده‌ پیام»های شخصی مبین ریشه‌های قومی یا نژادی، دیدگاه‌های عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخلاقی و «داده‌پیام»های راجع به وضعیت جسمانی، روانی و یا اشخاص بدون رضایت صریح آنها به هر عنوان غیر قانونی است.
ماده ٥٩- در صورت رضایت شخص موضوع «داده‌پیام» نیز به شرط آن كه محتوای داده‌پیام وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد ذخیره، پردازش و توزیع «داده‌پیام»های شخصی در بستر مبادلات الكترونیكی باید با لحاظ شرایط زیر صورت پذیرد .
الف- اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند.
ب- "داده‌پیام" باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی كه در هنگام جمع‌آوری برای شخص موضوع "داده‌پیام" شرح داده شده جمع آوری گردد و تنها برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.
ج - "داده‌پیام" باید صحیح و روزآمد باشد.
و ....
نتیجه گیری:
یکی از مشكلات اساسى كه ، حقوقدانان و دست اندرکاران حقوقى را نگران می نماید مشکل مربوط به كل مسایل «حقوق اینترنت» مى باشد. عدم وجود قوانین جامع در مورد حقوق اینترنت، تازگى این پدیده و ناشناخته بودن آن مشکلاتی را در برخواهد داشت، سکوت قوانین مدنى و تجارت كشور در حوزه تجارت الکترونیکی هم مزید بر علت شده کارآیی و ضمانت اجرای قانون تجارت الکترونیکی را با مشکل مواجه سازد.
فقدان زمینه هاى حقوقى لازم براى استفاده از تجارت الكترونیكى از قبیل: قضات متخصص، مقبولیت اسناد الكترونیكی، امضاء الكترونیكى، قاعده حسن نیت، قانون حمایت از مصرف كننده و حقوق رقابت بازرگانى در قوانین و مقررات جارى كشور، از مسایل اجتناب ناپذیر این موضوع می باشد .
بنابر این برای ضمانت اجرا و کار آمدی قانون تجارت الکترونیکی عزم ملی می خواهد تا با شناخت زمینه ها، عوارض و بازتابهای اقتصادی ، اجتماعی و حقوقی آن با این پدیده « نوین » روبرو شد ، قانون تجارت الکترونیکی با اینکه گام مهم و اساسی برای نهادینه کردن و قانونمند ساختن تجارت الکترونیکی در کشور محسوب می شود ولی تصویب این قانون به تنهایی نمی تواند گره های حقوق تجارت الکترونیکی را در ایران بگشاید .